:: سخن رئیس مرکز


در عصر جدید با رشد روزانه داده های تازه در زمینه های گوناگون روبرو هستیم. جریان صنعتی شدن، جهانی شدن و به دنبال آن شبکه ای شدن تمام جوامع را دچار تحول کرده است. این تحولات در ابعاد گوناگونی همچون فرهنگی، علمی- فناورانه، اقتصادی، حقوقی، سیاسی و امنیتی، آثاری مانند اقتصاد جهانی، انقلاب ارتباطات، مسائل زیست محیطی، احیای فرهنگ های محلی، جهانی شدن علم و فناوری، تحول در سطح زندگی روزمره و هویت های فردی را دربردارند که به طور غیرمستقیم بر زندگی انسان ها در قرن اخیر تأثیر می گذارند. در مقیاس محدودتر، تنها با تفسیر پیشرفت های فنی، لحظه به لحظه در عصر جدید، ذهن با چالش های فراوانی روبروست. ورود تکنولوژی به یک جامعه، چالش ها و تکثرگرایی را در زمینه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی- اجتماعی مطرح می کند ، بطوریکه مهمترین آنها بحران فرهنگی و بحران هویت و معناست. نیاز روزافزون بخشهای مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات عمومی کشور به فناوری های نوین، به منظور رفع نیازهای حال و آینده، نیاز به ارائه آموزش های لازم، برای تربیت نیروی فعال در این زمینه ها را توجیه می نماید. به علاوه، دستیابی کامل به دانش یک فناوری خاص، بدون همکاری و تشریک مساعی علوم مختلف مرتبط با آن، غیرممکن به نظر می رسد. بررسی روند توسعه بخصوص در كشورهاي پیشرفته حكايت از حركت سازمان ها به سوي نهادهای صنفی دانش پايه دارد. مديريت سرمايه هاي فكري در هر كشوري و به عبارت بهتر مديريت دانايي در سطح كلان، نياز به اتخاذ راهبردهاي مناسب و برنامه هاي صحيح علم و تكنولوژي دارد تا مسير توسعه را در جهت توسعه دانايي محور هموار نمايد. از طرفی، ساختار سياست علم و تكنولوژي كشورهاي توسعه يافته و نيز روبه توسعه نشان داده است كه ايدئولوژي هاي سياسي و پيشينه اجتماعي- اقتصادي تكوين اين ايدئولوژي ها به شدت بر مواردي از جمله تعداد و رفتار بازيگران صحنه اين سياست، نوع نهادهاي دولتي ايجاد شده و روش تدوين، سازگاري، اجرا و ارزيابي سياست علمي تأثير می گذارد. تجربه يونسكو كه ضمن كمك به شمار ويژه اي از كشورهاي عضو به دست آمد، نشان داد كه به رغم عموميت علم و تكنولوژي، هيچ گونه الگوي تجويزي كه بتواند براي سازماندهي و ايجاد نهادهاي ملي سياستگذاري علم و تكنولوژي بكار آيد، وجود ندارد. اگر چه از يكسو با كثرت وضعيت ها و از سوي ديگر با عدم وجود الگوي عامي براي تدوين سياست علم و تكنولوژي مواجه هستیم، اما می توان با ملاحظه فنون طرح ريزي، انواع وظايف مورد انتظار از سازمانهاي گوناگون و نوع و ماهيت ارتباطات بايسته بين اجزاي هر نظام، تا حدودي موضوع را عموميت بخشيد.
امروزه اكثر كشورها داراي استراتژي هاي ملي تكنولوژي مي باشند. اين استراتژي ها، طرح ها و اولويت هاي آنها را براي سرمايه گذاري در حوزه هاي نوين تكنولوژي و ارتقاء تكنولوژي هاي مفيد موجود مشخص می كنند. همچنين نظام تكنولوژي هر سازمان يا كشوري براي ادامه بقا و قدرت رقابت بايد در پويايي مداوم ارتقاء عملكرد خود و ايجاد سيستم هاي جديدتر قرار گيرد و اين به معناي برنامه ريزي مداوم توسعه تكنولوژي است. البته لازم به ذكر است كه در فرايند توسعه، دولتها نقش كليدي را برعهده دارند. نوآوري هاي مبتني بر تكنولوژي، مدرن سازي نهادها، تأمين سرمايه براي توسعه، تربيت و آموزش نيروي انساني لازم براي مدرن سازي، ايجاد زير بناها، نظارت بر منابع طبيعي، حفظ محيط زيست و بهبود ساير عوامل مهم مربوط به فرايند توسعه، وظايفي هستند كه در اكثر موارد فقط دولت از عهده اجراي آن برمي آيد. در شرايط كنوني کشور ما، تكنولوژي با رشد و بقاي سازمان هاي تجاري و صنعتي در قالب شرکت‌های خصوصی و در سطح كلان با توسعه ساختاری كشور پيوندي ناگسستني يافته است، درحالیکه در کشورهای توسعه یافته، تكنولوژي قلب تپنده نظام توليد ثروت را تشكيل می دهد. امید است تشکیل این انجمن بتواند نقشی هرچند کوچک اما اثرگذار بر روند بومی‌سازی تکنولوژی‌های نوین برای کشور در بخش‌های فنی و مهندسی و علوم پایه بگذارد.